قلعة السراغنة : ندوة حول دعم التمثيلية السياسية للنساء و ترسيخ المكتسبات الدستورية

بهيجة بوحافة : قلعة السراغنة

احتضنت اليوم الإثنين 27 يوليوز 2015 قاعة منتزه المربوح بقلعة السراغنة ، بقاعة الاجتماعات بمنتزه المربوح التابعة للكتابة العامة لعمالة اقليم قلعة السراغنة من الساعة التاسعة صباحا الى غاية الرابعة و النصف زوالا، لقاء تواصليا للبرنامج الأولي لمشروع دعم التمثيلية السياسية للنساء بجهة مراكش، من طرف المعهد المغربي للتنمية المحلية، والممثل في تنظيم ملتقيات إقليمية إخبارية تعبوية بمشاركة النساء المرشحات المحتملات لإنتخابات 2015 وباقي الفاعليين السياسيين والمحليين حول موضوع "دعم التمثيلية السياسية للنساء: مدخل لترسيخ المكتسبات الدستورية"،
وتهدف هذه الملتقيات تسليط الضوء عن تطور المشاركة السياسية للمرأة، ورصد التحديات والصعوبات الواردة، طرح المستجدات القانونية وتمكين النساء ومختلف الفاعلين من مختلف الآيات الداعمة للمشاركة السياسية للمرأة، كما ستنظم دورتين تكوينيتين لصالح النساء المرشحات للانتخابات المقبلة حول " السياسات العمومية وإدارة الحملات الانتخابية". و سيستمر المعهد المغربي للتنمية المحلية، بعد الانتخابات المقبلة، بالعمل على تقوية قدرات النساء المستشارات مستقبلا في مختلف المجالات المتعلقة بالتدبير المحكم للجماعات الترابية.
وقال محمد اللوزي عضو المعهد المغربي للتنمية المحلية في مستهل اللقاء الذي حضره اعلاميون وممثلات جمعيات نسوية وفاعلين محليين،ان الملتقى الاقليمي سيعقد لترسيخ المكتسبات الدستورية وسيحضره 160 مشارك ضمنهم 100 امراة من المقبلات على الترشيح للانتخابات القادمة.
واوضح ان الملتقى سيعرف تقديم عروض فكرية بمشاركة اساتذة جامعيين ومختصين لمناقشة مواضيع تهم المشاركة السياسية للنساء بالمغرب، اهمية المشاركة السياسية للنساء في التنمية والدمقراطية،المشاركة السياسية للنساء في ظل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والمشاركة السياسية للنساء في ظل القوانين الانتخابية. ويتضمن برنامج الملتقى ورشات والمصادقة على ميثاق اقليمي حول الرفع من تمثيلية النساء بالمجالس المنتخبة جهويا ومحليا.
وتشير الورقة التقديمية للقاء المذكور اعلاه، الى أنه بالرغم من التدابير التي اتخذها المغرب على طريق تعزيز حضور المرأة في مختلف المجالس التمثيلية محليا ووطنيا، إلا أن الواقع يبرز أن حضورها في مراكز القرار الحيوية، يظل محدودا ولا يعكس كفاءتها وإمكانياتها.
وأن المدخل القانوني في هذا السياق، يظل غير كاف لدعم التمثيلية السياسية للنساء، وهو ما يسائل دور الفاعل السياسي ودور المجتمعي المدني. كما ان الانتخابات الجماعية القادمة، تعد محطة أساسية لكف مختلف المستجدات القانونية، ومناسبة لتعزيز التوجهات السياسية الداعمة لحضور المرأة داخل الجماعات الترابية.
و في تدخل محمد اللوزي عضو المعهد المغربي للتنمية المحلية في مستهل اللقاء الذي حضره اعلاميون وممثلات جمعيات نسوية وفاعلين محليين، ان الملتقى الاقليمي حضره حوالي 100 مشارك ضمنهم نساء من المقبلات على الترشيح للانتخابات القادمة. و خلال الملتقى تم تقديم عروض فكرية بمشاركة اساتذة جامعيين ومختصين لمناقشة مواضيع تهم المشاركة السياسية للنساء بالمغرب، اهمية المشاركة السياسية للنساء في التنمية والدمقراطية، المشاركة السياسية للنساء في ظل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والمشاركة السياسية للنساء في ظل القوانين الانتخابية. هذا و قد تضمن برنامج الملتقى ورشات اطرها الاساتذة المختصين حيث تمت المصادقة على ميثاق اقليمي حول الرفع من تمثيلية النساء بالمجالس المنتخبة جهويا ومحلية
هذا و قد تم رفع مجموعة من التوصيات خلال الورشات اكد السيد محمد اللوزي عضو المعهد المغربي للتنمية المحلية انه سيتم رفعها خلال المحضر الذي سوف يتم تحريره لاخذ جميع التوصيات التي انبثقت عن هذا اللقاء اهمه:
-مبدا المساوات بين المواطنين في الحقوق و الواجبات
- دعم المشاركة السياسية كما جاء في مقتضيات دستور 2011،
-مبدا تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية،
- توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي للمواطنات و المواطنين، و المساواة بينهم في الحقوق السياسية،
- تحقيق مبدا المناصفة بين الرجال و النساء،
- النص على احداث هيئة للمناصفة و مكافحة كل اشكال التمييز حسب ما جاء به الدستور،
- بروز المراة في مراكز القرار الحيوية،
- تعزيز حضور المراة في مختلف المجالس التمثيلية محليا و وطنيا، و معالجة المدخل القانوني في هذا السياق لانه يظل غير كافي لدعم التمثيلية و /
هو ما يسايل الفاعل السياسي و الجمعوي.
- اعتبار المحطة القادمة من الانتخابات لاجراة مختلف المستجدات القانونية،